• گروهی از زنان در اعتراض به رد صلاحيت هشتاد و نه زن کانديدای رياست جمهوری با شعارهای  «انتخاب مردانه را نمی پذيريم»، «حقوق بشر، حقوق زنان است» و «ايستاده ايم تا نفی همه ی اشکال تبعيض عليه زنان»؛ تظاهرات کردند
• «ما، شركت‌كنندگان در اين تحصن اعلام مي‌داريم تا زمانی كه نيمی از جمعيت از حق انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور محرومند نمي‌توان از زنان انتظار مشاركت حداكثری داشت. بنابراين اعتراض ما تا زمانی كه شورای نگهبان اقدام به بازنگری و ارائه‌ی تفسيری شفاف، علمي، حقوقی و متناسب با زمان از قانون اساسی نمايد، ادامه خواهد داشت »

چهارشنبه ١١ خرداد ١٣٨۴ – اول ژوئن ٢٠٠۵

جمعی از فعالان سياسی حوزه «زنان» در اعتراض به آنچه كه «نبود فرصت‌های برابر برای زنان و مردان در قوانين» و «درخواست برای حذف قوانين زن‌ستيز» عنوان داشتند، عصر چهارشنبه در نزديكی ساختمان نهاد رياست‌جمهوری تجمع كردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران در اين تجمع اعتراض‌آميز، اعظم طالقانی دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامی كه صلاحيتش از سوی شورای نگهبان رد شده است، در سخنانی با اشاره به سابقه تاريخی درج كلمه رجل سياسی در قانون اساسي، گفت: تفسير كلمه رجال از ديدگاه شورای نگهبان «مردان» است اما به نظر ما تفسير كلمه رجال از ديد شورای نگهبان علمي، حقوقی و متناسب با زمان نيست و نمی توانيم آن را بپذيريم.
وی تصريح كرد: تا زمانی كه شورای نگهبان تفسير منطقی ، مستدل ، حقوقی و علمی ارائه ندهد اين جنبش ادامه مي‌يابد.
طالقانی همچنين بيانيه تشكل متبوعش را قرائت كرد.
در ادامه تجمع، مرضيه مرتاضی لنگرودي، از فعالان سياسی در سخنانی اظهار داشت: بحث مشاركت زنان در قانون اساسی و حق رای از سال‌ها پيش موضوع درگيری بوده است، اما از سال پنجاه و هفت افرادی مانند حضرت امام خمينی (ره)، بنيانگذار جمهوری اسلامي، رای دادن را نشانه بلوغ سياسی زنان تلقی كردند. بنابراين چگونه است كه زنی مي‌تواند رای بدهد و نماينده بشود اما نمي‌تواند مجری قوانينی باشد كه خود تصويب كرده است.
فاطمه راكعي، نماينده سابق مجلس نيز در اين تجمع اظهار داشت: نوع برخورد شورای نگهبان با جمعيت بزرگ و‌ آگاه زنان ايران، يكی از مشكلات است، زيرا اين افراد به خود اجازه مي‌دهند با نيمی از جمعيت فعال، پويا و رو به رشد ايران يعنی زنان اين گونه برخورد كنند.
همچنين فريبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار اظهار داشت: بخش بزرگی از جنبش زنان به اين نتيجه رسيده كه بخشی از قانون اساسی فعلی با شرايط كنونی نمي‌تواند مطالبات جنبش زنان را برآورده كند.
به گزارش ايسنا در اين تحصن كه حدود دو ساعت به طول انجاميد، پلاكاردهايی با مضامين زير در دست معترضان به چشم مي‌خورد:
- تكليف رجال را مشخص كنيد!
ـ انتخاب مردانه را نمي‌پذيريم
ـ زنان كانديدا را رد كرديد به چه حقي؟!
ـ عدالت جنسيتي، ضرورت زندگی
ـ حقوق زنان حقوق بشر است
ـ حذف زنان حذف نيمی از جمعيت كشور
ـ حذف زنان حذف زندگی است
ـ ايستاده‌ايم تا نفی همه‌ی اشكال تبعيض عليه زنان
ـ ما مي‌خواهيم مي‌خواهيم مي‌خواهيم، مي‌گيريم مي‌گيريم مي‌گيريم، حق‌مان را
ـ دموكراسی پديده‌ی جهانی است؛ نمي‌توان در سرزمينی مدافع آن بود و در سرزمينی آن را پايمال كرد
ـ گفتم كه بانگ هستی خود باشم، اما دريغ و درد كه زن بودم
ـ ردصلاحيت زنان را محكوم مي‌كنيم
ـ نظارت استصوابی را قبول نداريم
ـ آزادی برابری عدالت جنسيتی و ....

بر اساس اين گزارش در ادامه‌ی اين تحصن سرود “يار دبستاني“ و “ای ايران“ توسط تجمع‌كنندگان خوانده شد.
هم‌چنين بيانيه‌ فعالان جنبش زنان توسط يكی از حاضران قرائت شد.
در اين بيانيه آمده است:
بار ديگر شورای نگهبان ضمن ردصلاحيت هشتاد و نه داوطلب زن كانديداتوری رياست جمهوری عملا با تفسير خود از واژه‌ی رجل در اصل صد و پانزده قانون اساسي، نشان داد زنان در ايران از حق انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور محرومند. بر مبنای اين تفسير، تاكنون امكانات و فرصت‌های قانونی از زنان برای مشاركت در اين مسووليت اجرايی دريغ شده است و با وجود اعتراض‌های مكرر فعالان جنبش زنان به اين تبعيض آشكار، شورای نگهبان حاضر نشده تفسيری متناسب با زمان بر مبنای نفی بار جنسيتی اين واژه ارائه دهد.
بر اساس اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی كه جمهوری اسلامی ايران نيز ملزم به اجرای آن است، هيچكس را نمي‌توان صرفا به دليل جنسيت از هيچ‌يك از حقوق مدنی و سياسی محروم كرد. از منظر شرعی هم، موازين فقهی اساسا مردبودن را برای مقام رياست جمهوری كه نوعی وكالت به شمار مي‌رود لازم ندانسته است.
ما، شركت‌كنندگان در اين تحصن اعلام مي‌داريم تا زمانی كه نيمی از جمعيت از حق انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور محرومند نمي‌توان از زنان انتظار مشاركت حداكثری داشت. بنابراين اعتراض ما تا زمانی كه شورای نگهبان اقدام به بازنگری و ارائه‌ی تفسيری شفاف، علمي، حقوقی و متناسب با زمان از قانون اساسی نمايد، ادامه خواهد داشت.
در پايان اين تحصن اعظم طالقانی ضمن تشكر از زنانی كه حضور داشتند، در عين حال، گفت: از همكاری همه‌ی برادران نيروی انتظامی كه اجازه دادند حرف‌هايمان را بزنيم تشكر مي‌كنم. ما ادامه خواهيم داد و اين برادران با ما بايد هم‌چنان همكاری كنند.

 

سایت اخبار