|
ساختار حقوقی نظام تئوکراتیک
حاکم ناتوان از تامین آزادی، دموکراسی
و انتخابات آزاد و
دموکراتیک است |
سازمان دفاع از
حقوق
بشر کردستان
پیرامون
انتخابات ریاست جمهوری در ایران
ساختار حقوقی نظام تئوکراتیک حاکم ناتوان
از تامین آزادی، دموکراسی و انتخابات آزاد و دموکراتیک است
به رسمیت شناختن حق حاکمیت مردم، ازحقوق شناخته شده
دراعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بین المللی بستر
مناسب حقوقی– قانونیی می طلبد که مشارکت بدون قید وشرط
تمامی آحاد مردم را درتعیین سرنوشت واداره امور مربوط
بپذیرد، بطوریکه سلب این حقوق را به هیچ وجهی مجاز نشمارد.
مردم در نظام دموکراتیک مبتنی براراده خویش بخشی از حقوق
خود را به دولت که در مفهوم جدید ماهیتی قراردادی دارد،
تفویض می کنند تا امور را مطابق با خواست و اراده آنها
اداره کند. مردم در سیستمهای دموکراتیک رعیت و مرید حکومت
و دولت نیستند ، بلکه دولت خود مخلوق اراده مردم است.
در نظام دموکراتیک مبتنی بر اراده مردم، حقوق تمامی آحاد
مردم صرفنظراز نژاد، ملیت، قومیت، جنسیت، آیین، عقیده و
مذهب درتعیین سرنوشت و درتاثیر گذاری برفرایندهای تصمیم
گیری و تصمیم سازی بطور برابر به رسمیت شناخته شده و دراین
میان انتخابات بارزترین عرصه تجلی حق حاکمیت مردم برای
تعیین سرنوشت خویش است که درقالب آن مردم اراده خود را
اعمال می کنند. بدون شک دخالت همه آحاد مردم در تعیین
سرنوشت سیاسی و مشارکت آنها درعرصه انتخابات با کاندیدا
کردن و کاندیدا شدن آزادانه تحقق پذیر است.
اما ساختار حقوقی امروز ایران تا چه حد می تواند این حقوق
را تضمین و یا تامین کند؟ موانع و محدودیتهای حقوقی و
قانونی آیا مانع از شرکت مردم و ورود آنها به عرصه
انتخابات نمی شود؟ اصولا چرا نمایندگان تفکرات و اندیشه
های گوناگون و دیدگاههای سیاسی و احزاب و سازمانهای مستقل
حق ورود به عرصه انتخابات و رقابت آزادانه را ندارند؟ چرا
ملیتها و گروههای اتنیکی و مذهبی ازحقوق برابر درانتخاب
کردن و انتخاب شدن برخوردار نیستند؟ چرا بجز اصحاب دو جناح
حکومتی، عموم مردم حق ورود به صحنه تصمیم گیریهای سیاسی
ندارند؟ چرا تنها داوطلبانی که ازفیلتر شورای نگهبان عبور
می کنند باید در صحنه مبارزات انتخاباتی حضور بیابند؟
امروز مردم ایران از سوی نظام تئوکراتیک حاکم به دو بخش
خودی و غیرخودی تقسیم شده اند. هم اکنون یک تیم 600 الی
700 نفره مرکب از روحانیون، سیاستمداران و نخبگان حکومتی
به مثابه سیستمی آریستوکرات که بطور سنتی از حمایت
حداکثر10 درصد مردم برخورداراند، مجموعه خودیها را تشکیل
میدهند. این جمع چند درصدی که درنمایشهای خیابانی و یا
انتخابات حکومتی نقش آفرینی می کنند و وظیفه خطیر مشروعیت
دهی مردمی را برای حکومت فراهم می آورند. بی تردید می
توانند حامی هر حکومتی باشند.
اعضای تیم 700 نفره خودی، طی ربع قرن گذشته، اغلب نقشهای
متفاوت و چندگانه ای را درهرم قدرت و حکومت ایفا کرده اند.
به موجب اصل 110 قانون اساسی موجود رهبر تقریبا تمامی
مراکز کلیدی و اساسی قدرت را تحت کنترل و اختیار گرفته و
یک گروه 12 نفره انتصابی ازسوی ایشان موسوم به نگهبانان
شریعت و قانون، درمجموعه مراکز و ارگانهای قدرت و در تایید
قوانین و انتخاب کارگزاران حکومتی، نقشی اساسی ایفا می
کنند. این گروه انتصا بی، عهده دار تایید صلاحیت و در واقع
گزینش کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس
شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز نظارت بر
انتخابات مجلس خبرگان، ریاست جمهوری، مجلس و شوراها و
رفراندم است . نظارت این گروه 12 نفره، استصوابی و عام می
باشد و آنها درتمام مراحل و در کلیه امورمربوط به تمام
انتخابات و تایید نهایی قوانین تصویبی مجلس، دخالت و
اختیارتام دارند. علاوه براین یک نهاد غیرانتخابی دیگربه
نام شورای مصلحت نظام وجود دارد که سیاستهای کلان حکومت را
تدوین و تصویب می کند. درذیل اینها نهاد دیگری به نام مجلس
شورای اسلامی وجود دارد که ظاهرا نمایندگان یا اعضای آن
باید توسط مردم انتخاب شوند، ولی دراصل شورای نگهبان
نامزدهای آن را پیشاپیش برمی گزیند و به مردم معرفی می
کند. مجلس، کلیه مصوبات خود را باید به تایید شورای نگهبان
برساند تا جنبه قانونی به خود بگیرد، در واقع وجود مصوبات
این نهاد بدون تایید شورای نگهبان فاقد اعتبار است. این
مجلس که اعتبارخود را از شورای انتصابی نگهبان می گیرد، طی
دو دهه گذشته قادر به وضع قوانینی درجهت تامین حتی حداقلی
از حقوق و آزادیهای اساسی مردم ، خواستها و مطالبات سیاسی،
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و مطالبات ملی و اتنیکی مردم و
ملتهای ایرانی نبوده است.
نهاد ریاست جمهوری از ارکان حکومتی و در فلوچارت فرضی
ساختاری حاکمیت درمکان و موقعیت دوم قراردارد. اما عملکرد
دو دوره ریاست محمد خاتمی خلاف آنرا به اثبات رساند. با
اینکه طی 8 سال گذشته بخش بزرگی از مردم خواهان اصلاحات،
به حمایت از خاتمی پرداختند، اما بدلیل وجود مراکز و
کانونهای قدرت فراتر ازقدرت رئیس اجرایی کشور، انجام
اصلاحات حکومتی با شکست مواجه شد و هم اینکه آشکار گردید،
نهاد ریاست جمهوری درحد یک واحد تدارکات است و موقعیت رئیس
جمهور انتخابی از سوی مردم، تا حد یک تدارکچی قابل ارزیابی
است.
ازسویی نقض و تحدید و سرکوب آزادیها از جمله؛ آزادی بیان و
عقیده، توقیف نشریات و روزنامه ها و محاکمه و زندانی کردن
اصحاب قلم و اندیشه، ممانعت از فعالیت فعالان فرهنگی و
سیاسی و مدنی و اجتماعی، محروم کردن ناراضیان ازحقوق
اجتماعی و زندانی کردن آنها، صدور احکام نا عادلانه توسط
دادگاههای غیر استاندارد، محروم کردن زنان ازحقوق اجتماعی
و فردی، اعمال تبعیضات جنسی، مذهبی، عقیدتی، ملی و اتنیکی،
نابرابری میان زنان و مردان، نابرابری میان اقلیتهای ملی و
مذهبی، تقسیم مردم به خودی و غیرخودی، برگزاری انتخابات
نمایشی- فرمایشی و غیر دموکراتیک، محروم کردن بخشهای عظیمی
از مردم در اداره امور و مشارکت سیاسی به دلایل مذهبی و
عقیدتی، محروم کردن ملیتها و اقلیتهای قومی و مذهبی
ازانتخاب کردن و انتخاب شدن آزادانه، سرکوب احزاب و
تشکلهای سیاسی مستقل ، نادیده گرفتن اصل حاکمیت مردم و
محروم کردن آنها ازحق تعیین سرنوشت خویش، تبعیض و نابرابری
و توزیع غیرعادلانه ثروت و امکانات میان مردم، تقسیم شدن
جامعه به اقلیتی غنی و اکثریتی فقیر، گسترش فساد ، ارتشا،
باند بازی و ثروت اندوزی درمیان کارگزاران حکومتی، تاراج
ثروت و آثار و میراث فرهنگی و تاریخی توسط وابستگان
حکومتی، رواج لجام گسیخته نزول خواری، رانت خواری و زمین
خواری و بورس بازی، انباشت ثروت و سرمایه توسط اقلیتی
سرمایه دار و چپاول و غارت دسترنج رنجبران و فرودستان توسط
سرمایه داران و استثمارگران مورد حمایت قانون، گسترش
روسپیگری و فحشا، اعتیاد و تخدیر ، ترویج خرافه گرایی و
فروپاشی هنجارها و ارزشهای انسانی و بطور کلی بحرانهای
فزاینده و همه جانبه که کشور با آن مواجه شده ، نه تنها
ناشی از نحوه اجرا و شیوه های اجرایی است ، بلکه عمدتا و
ماهیتا ناشی از ساختار حقوقی ضد حقوق بشری و ضد دموکراتیک
سیستم موجود میباشد که حاکمیت را به بن بست کشانیده است.
موانع حقوقی در برابرآزادیهای سیاسی، آزادیهای فردی و
اجتماعی، آزادیهای اندیشه و بیان، آزادیهای عقیده، دین
ومذهب، آزادیهای فرهنگی و اقتصادی وعدم عدالت اجتماعی
وامنیت قضایی و وجود قوانینی که برخورداری ازآزادیهای
اساسی را محدود، ممنوع و سلب می کند، نماینگر بیگانگی وضع
کنندگان قوانین موجود با اصل آزادی و دموکراسی و حقوق
بشراست. این قوانین که ترکیب و تلفیقی از فرامین الهی و
دینی و قوانین انسانی است، عمدتا متناقض و متضاد هم میباشد
و بر این اساس، حقوق و آزادیهای انسانی نیز بطور نیم بند و
ناپیگیر و با قید و شرطهای فراوان و مبهم، وضع شده است.
ما بعنوان سازمان دفاع ازحقوق بشرکردستان دریک ارزیابی
اجمالی و کلی، براین باوریم؛ ساختار حقوقی نظام تئوکراتیک
حاکم ناتوان از تامین حقوق، آزادی و دموکراسی است. حقوق و
مطالبات مردم را با اتکا به قوانین موضوعه موجود که درواقع
قوانینی نارسا، ناقص، بازدارنده و در تعارض با آزادیها و
حقوق اساسی مردم است، نمی توان متحقق نمود. چرا که اصولا
ساختار حقوقی حاکم و اساسا مجموعه قوانین موجود با فلسفه
آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و آزادیهای اساسی مردم درتضاد
و درتعارض است. بنا براین؛ تا زمانیکه ساختارحقوقی موجود
متناسب با حقوق و آزادیهای اساسی و منطبق با اعلامیه جهانی
حقوق بشر تدوین نگردد، برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک
و مردمی و انجام اصلاحات در شیوه های اجرایی و یا تغییرات
و تحولات اساسی و بنیادی به منظورتامین حقوق فردی، مدنی،
اعتقادی، قضایی، سیاسی، ملی، اتنیکی، فرهنگی، اجتماعی،
اقتصادی و بهبود وضعیت موجود مردم و ملتهای ایرانی و بطور
کلی برون رفت از بحران همه جانبه موجود، امکان پذیر نمی
باشد.
کردستان: 20 خرداد1384/ 9 ژوئن2005
سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان
دبیر:
محمد صدیق کبودوند
|